أولا:-للإجراءات الخاصة بنشر
كتاب جديد بالهيئة تكون دليلا إرشاديا لكل من يريد النشر بالهيئة
وتوضع تحت عنوان ( كيف تنشر كتابك ) هى
إن استلام الهيئة لأصول الكتاب ليس وعدًا بالنشر ، ولا إلزامًا
بذلك ، ولا تقع علي الهيئة مسئولية قانونية في حالة الرفض .
يرجي من أصحاب الأعمال المقدمة أن يرفقوا بأصول أعمالهم إقرارًا
كتابيًا بخط اليد يفيد بأن مصنفه لم يسبق نشره، وكذلك لم يتم التعاقد
لنشره مع أي جهة أخري وقت التقدم بالعمل .
يحق للهيئة رفض المصنف المقدم إليها إذا ثبت نشره في أي دار نشر
أخري ، مع إلزام المؤلف بدفع تعويض مالي للهيئة ، بسبب ما تكلفته نظير
تجهيز العمل للنشر .
تخضع أصول جميع الكتب المسلمة للهيئة للفحص بواسطة المختصين
لتقرير صلاحية الكتاب للنشر ، أو عدم صلاحيته .
أسماء الفاحصين وتقارير فحص الكتب سرية ، وليس من حق أصحاب
الأعمال الإطلاع عليها .
الهيئة ليست ملزمة بإبداء أسباب رفض نشر الكتاب
رأي لجان الفحص استشاري ، وليس إلزاميًا ، فللهيئة الحق في عدم
نشر الكتاب الذي أجازته لجان الفحص ، لما تراه من أسباب تمويلية أو
عامة، وذلك دون أن تكون الهيئة ملزمة ، بإبداء الأسبابفي حالة قبول
العمل للنشر لا يجوز التغيير في الأصول المسلمة بالإضافة أو الحذف،
إلا باتفاق مع المؤلف
يعد العمل غير صالح للنشر إذا انقضت 6 أشهر من تاريخ تسلم الأصول
ولم يصدر قرار من لجنة الفحص بشأنه ، وإذا لم يقم المؤلف باستلامها
خلال هذه المدة ، فإنه يصبح من المتعذر علي الهيئة بسبب عوامل متعددة
أن تحتفظ في أرشيفها بمثل هذه الأصول
يلتزم الكاتب بتسجيل عنوانه وعنوان مراسلاته وأرقام الهاتف لدي
الهيئة عند تقديم العمل لأول مرة ، وكذلك يسلم نسخة من السيرة الذاتية
له، وفي حالة أي تغير في هذه البيانات يرجي من أصحاب الأعمال المقدمة
إخطار الهيئة بهذا التغير .
تصبح أصول الكتاب الذي تنشره الهيئة وتجارب طبعه ملكًا للهيئة ،
ولا يحق للمؤلف تسلمها بأية حال من الأحوال
ليس من حق أصحاب الأعمال المنشورة التقدم بطلب إعادة طبع لكتابه
الذي سبق نشره في الهيئة ، إلا بعد التأكد من نفاده في الأسواق ،
وللهيئة الحق في قبول أو رفض إعادة الطبع في جميع الأحوال
لا يجوز قبول أي عمل مقدم سبق نشره خارج الهيئة إلا بعد تقديم
محرر رسمي من صاحب العمل يفيد بعدم وجود حقوق للناشر الأصلي علي مؤلفه
، ويعتبر هذا مسئولية صاحب العمللا يجوز قبول أي عمل مقدم سبق نشره
خارج الهيئة إلا بعد تقديم محرر رسمي من صاحب العمل يفيد بعدم وجود
حقوق للناشر الأصلي علي مؤلفه ، ويعتبر هذا مسئولية صاحب العمل
يتحمل المؤلف كل ما قد يكون للغير من حقوق ظاهرة أو خفية علي
مؤلفه ، كما يتحمل المؤلف وحده المسئولية كاملة في حالة مخالفته لنصوص
القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، ودون
أدني مسئولية علي الهيئة
الإخراج الفني للكتاب ونوع الورق والغلاف ، وكل المواصفات الفنية
للطباعة تحدد بمعرفة الهيئة وحدها ، ويسمح لأصحاب الأعمال بتقديم
تصميمات لأغلفة أعمالهم للهيئة ، مع الوضع في الاعتبار أن هذه
التصميمات غير ملزمة للهيئة
حرصًا من الهيئة علي إتاحة الفرصة لأكبر قطاع من المبدعين فإنها
تري ولأسباب تنظيمية أنه لا يحق للمؤلف نشر أكثر من عمل واحد بالهيئة
خلال عام ، إلا بقرار خاص من رئيس مجلس الإدارة
تحرر العقود الخاصة بحقوق النشر بعد إجازة الكتاب للنشر ، وتكون
مدة التعاقد حسب ما تحدده الهيئة
لا يحق لصاحب العمل التعامل مع أي من إدارات الهيئة فيما عدا
:
- الإدارة المركزية للنشر وهيئات تحرير السلاسل والمجلات ، وذلك
خلال مراحل إعداد العمل للطباع
- إدارة العقود عند التعاقد وعند صدور العمل .
تقوم الإدارة المركزية للنشر وهيئات تحرير السلاسل والمجلات
بإعداد البروفات الخاصة بالعمل ، وعرضها علي المؤلف لإبداء الملاحظات
وتغطيتها
تتولي إدارة العقود صرف المستحقات المالية لصاحب العمل بعد صدوره
، مع منحه عدد ( 20 ) عشرين نسخة من العمل كهدية ، بالإضافة إلي ما
يقرره رئيس مجلس الإدارة
يحق لأصحاب الأعمال التقدم بأي شكوى أو تحفظ أو التماس إلي مكتب
رئيس مجلس الإدارة ، سواء قبل أو بعد صدور العمل
لا تلتزم الهيئة بعمل أي نوع من الحملات الإعلانية عن الأعمال
الصادرة ، في الصحف أو الوسائل السمعية أو المرئية أو
الإلكترونية
بالنسبة للأعمال المترجمة يلتزم المترجم بتقديم ترجمة العمل في
الموعد المحدد من قبل الهيئة ، وبعد إجازته يتعاقد معه ويصرف له نصف
المكافأة ويصرف له النصف الآخر عند صدور العمل المترجم ، وفي حالة
تأخر تسليم الترجمة عن هذا الموعد ، والمدون بخطاب التكليف ، يعاد
النظر في التكليف ، ويمنح المترجم عدد( 20 ) عشرين نسخة من العمل
المترجم ، بالإضافة إلي ما يقرره رئيس مجلس الإدارة
بالنسبة لمراجعة الترجمة يحرر عقد بالمراجعة ، بعد إجازة العمل
المترجم للنشر، ويصرف للمراجع نصف الأتعاب والنصف الآخر بعد صدور
الكتاب ، ويمنح المراجـع حينئذ عدد ( 5 ) خمس نسخ من العمل ، بالإضافة
إلي ما يقرره رئيس مجلس الإدارة
ثانيا:-تدوين
قاعدة بيانات بالمؤلفين والمتعاملين مع الهيئة واهم الإصدارات وتاريخ
صدورها
